لا شك أن مبتغى كل حكومة وغاية كل دولة هو تحقيق السعادة والرفاهية لمواطنيها وهذا ما يجب أن يكون وأن تسعى له كل حكومة ترسيخًا لمبدأ المشاركة من الدولة لمواطنيها وترسيخًا للانتماء، وفى مصر العظمية حكومتنا بالتأكيد هدفها هو سعادة المواطن ففى ظل مخاوف الركود الذي يهدد حياة المصريين نتيجة موجات تضخمية عالمية قادمة لا تهدد مصر فقط بل تهدد العالم كله ، سأعرض مقترح باختصار وهو توزيع كارت السعادة الذي يتيح للمواطنين الحصول على خدمات وسلع ومنتجات بشكل مجانى مدفوع ثمنها من الدولة فيما يمكن أن نطلق عليه كارت السعادة. وفكرة كارت السعادة هو أن تقوم الحكومة بصرف كارت السعادة لكل مواطن أو لكل أسرة بحد أدنى 500 جنيه وجد أقصى 2500جنيه لكل أسرة دون استثناء سواء كانت هذه الأسرة فقيرة أو حتى غنيه فالهدف أسمى من دعم نقدى يقدم للأسر الاكثر احتياجاً.
كارت السعادة والذي سيكون عبارة عن كارت يستطيع صاحبة وحائزة الحصول على الخدمات أو شراء المنتجات أو الأطعمة أو دخول السينما والمسرح أو ركوب المواصلات العامة أو حتى الخاصة وهو عبارة عن كارت مدفوعات يساهم فى القضاء على الركود وتنشيط حركة البيع ودعم للسياحة الداخلية وتوفير للوظائف لمئات الآلاف بل الملايين من المواطنين الذين قد يفقدوها فى حال ضرب الركود شباكه على الأوضاع الاقتصادية فى مصر .
إذن كارت السعادة كيف سيكون وكيف سيتم ومن أي أتى بالأموال الخاصة به وهل هناك مخاوف من أن وجود كارت السعادة سيساعد فى زيادة التضخم ؟ فى رأيي المتواضع أننا نعلن بكل شفافية أن كارت السعادة هو من عوائد بيع الغاز الطبيعى فمن حق المواطن أن يشعر أن ما يعود عليه من مكتسبات من ثرواته الطبيعية التي يتم اكتشافها يصل له مباشرة فبحسبه بسيطة لنقل أن عدد السكان 110 ملايين نسمة تقريبا فى متوسط خمس أفراد لكل أسرة يصبح لدينا 22مليون أسرة تقريبا فى 2500 جنيه يصبح المجموع 61 مليار جنيه وهو مبلغ بسيط مقارنة بعوائد الغاز ومقارنة بما يصرفه المصريين فى المناسبات والأعياد حيث أكدت الإحصاءات الأخيرة أن المصريين سحبوا فى عيد الفطر الماضى من ماكينات الصرف الآلى أكثر من80 مليار جنيه .
نعود للسؤال هل وجود كارت السعادة يساعد فى التضخم أو زيادة التضخم فى الحقيقة فى اعتقادى المتواضع لا ، لأن الكارت لن يعطى المصريين أموال سائلة فى أيديهم بل سيكون أداء مهمة بيد الدولة أولا لقياس مدى تفاعل الناس وتعاملها مع منظومات الدفع الاليكترونى ، حيث إن المعاملات والمدفوعات ستكون الكترونية بدون أموال كاش ، الحكومة ستستطيع قياس أي القطاعات أكثر استهلاكا لدى المصريين قطاعات الترفية أم الأطعمة والمشروبات أم الملابس أم المواصلات، الحكومة ستتمكن بكل سهولة من مراقبة حركة البيع والشراء والرواج الاقتصادى من خلال أي القطاعات وأي المحافظات هى من تم فيها استخدام الكارت أكثر بما يساعدها فى توجيه الخدمات فى هذا المحافظة أو توفير خدمات مماثلة فى باقى المحافظات لتخفيف العبء عن هذه المحافظة أو دعم قطاع معين وتوفير قاعدة بيانات لصانع القرار عن الصناعات والخدمات التي نحن فى حاجة لها بما يساعدها فى تنفيذها إقامة مصانع كبيرة أو صغيرة أو حتى حرفية لتوفيرها .
من خلال كارت السعادة ستستطيع الحكومة الترويج بشكل مبسط للمدفوعات عبر التطبيقات الذكية أو المحافظ الاليكترونية والشراء والبيع للسلع والخدمات بدون اللجوء للنقود الكاش الشىء الذي سيدفع معظم مقدمى الخدمات والسلع للسعى للدخول فى المنظومة الاليكترونية المدفوعات فسنجد ابسط شىء سائق التاكسى أو سائقي سيارات الأجرة بين المحافظات لديهم جهاز الدفع الاليكترونى لضمان الحصول على أجرته من خلال التحصيل الاليكترونى لكى لا يخرج من المنظومة.
الحكومة بكل سهولة ستستطيع تحصيل الضرائب مباشرة وفى نفس اللحظة عن كافة الخدمات والسلع التي تم التعامل معها وهو شىء مهم جدا لقياس مدى فائدة منظومات الدفع الالكترونى وتأثيره على خزانة الدولة، والحكومة بالتأكيد لديها من قواعد البيانات ما تستطيع به أن تسرع فى توزيع كارت السعادة بداية من مستحقى معاشات الضمان الاجتماعى أو العمالة المؤقتة التي حصلت على منحة كورونا او مستحقي إعانات تكافل وكرامة أو أصحاب البطاقات التموينية أو موظفى الدولة كمرحلة أولى ثم تطبيقه على كافة المواطنين كمرحلة ثانية ويمكن أن يتم تحديد مدة صلاحية الكارت سواء ست شهور او سنة بحد اقصى.
كارت السعادة باختصار سيكون فرصة لإسعاد الناس وتحقيق مبتغى الدولة والحكومة لتحقيق السعادة للشعب وترسيخ الانتماء وتحقيق رواج لا يضر بالسوق ويفيد صانعى السياسات فى ضرب مائة عصفور بكارت واحد فهل تفعلها الحكومة مجرد اقتراح قد يلقي أذن صاغية لتحقيق التنمية للوطن والرفاهية والسعادة للمواطنين.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.
