نحتاج مجلس فكر وخبراء مستقلين تحت إشراف رئيس الجمهورية لوضع رؤية وآليات النهوض بعيدا عن الاقتراض الخارجي
كتب مصطفى شعبان
أباظة: دعم القطاع الخاص يبدأ بمعايير وقواعد تنافسية عادلة ومستقرة طويلة الأمد
أنتهى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ولكن مازالت ردود فعل المتخصصين والخبراء متوالية، خاصة وأن ما تم اتخاذه من قرارات وعلى رأسها إقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار معلقا إلى القمة المقبلة في دبي بدولة الإمارات لوضع آليات وقواعد عمل الصندوق.
وفيما يبحث العالم والدول النامية عن تمويل الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، أصبحت الأزمة الاقتصادية العالمية تطل بوجهها وتسيطر على كافة قرارات ومواقف الدول، ولكن تأثير هذه الأزمة على الدول النامية ومصر على وجه التحديد كان أشد وأقوى دفع الحكومة المصرية للتقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على قروض لسد الفجوة والوفاء بالاحتياجات الأساسية والتنموية للمواطنين، وهو ما أثار بعض الجدل والنقاش الفترة الأخيرة بشأن فلسفة الاقتراض وتأثير ذلك على التنمية المستدامة والموقف الاقتصادي بوجه عام في مصر.
الدكتور حسين أباظة، خبير الأمم المتحدة والمستشار الدولي للتنمية المستدامة له بعض الآراء والمقترحات فيما يتعلق بأهم نتائج قمة المناخ، وكذا الحلول البيئية للأزمات التي نعاني منها في مصروالعالم، ولكنه أختص المستقبل الأخضر بطرح رؤية جديدة حول الموقف الاقتصادي والتعامل مع صندوق النقد الدولي والقروض الخارجية.
مؤتمر شرم الشيخ”ممتاز”
أولا أكد د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة، أن ما حدث في مؤتمر شرم الشيخ من حيث التنظيم أو المفاوضات ووضع الأجندة كان ممتازا، ومناقشات متخصصة جيدة ألقت الضوء على أمور كثيرة فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر والتحول الأخضر، وخاصة أن الأيام المواضعية المتخصصة خرجت بشكل جيد، معتبرا أن تخصيص مسئولية كل وزارة عن يوم أو ملف وموضوع أعطى نوعا من الحرفية ومساهمة كافة الإدارات المعنية بالملفات، وخاصة أن لديهم الخبرة والمعلومات في إعداد هذه الملفات وكانت عدة جهات مسئولة مما أخرج هذه الأيام والمحادثات بشكل جيد.
الحلول البيئية
وأضاف أن التوجه الرئيسي في غالبية المناقشات التي تمت هو البحث عن الحلول البيئية في كل القطاعات، وهذا معناه أن العالم كله أدرك أن التعامل مع التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة يكون بالعودة للبيئة والطبيعة والبحث عن حلول تتوافق مع البيئة، كما أن إعطاء مساحة للشباب أعطى لمؤتمر شرم الشيخ تميزا لم يكن متاحا من قبل.
أما من حيث قضية صندوق الخسائر والأضرار فيرى أباظة، أنها كانت مطروحة منذ وقت طويل كفكرة أو مقترح ولم يستطيع أحد من قبل أن يضعها على أجندة المناقشات أو طاولة المفاوضات الدولية بشكل رسمي، ولم يكن أحد يتوقع أن يتم إنجاز هذا البند أو أن يأخذ من الجدية والاهتمام الذي وصلنا إليه، واعتبر هذا نجاحا كبيرا للتنظيم والمسئولين عن إدارة المفاوضات، خاصة أن قادة الدول الكبرى صاحبة الانبعاثات أو الثرية لا تنكر الخسائر الكبيرة والأضرار، ليس المادية فقط بل في الأرواح أيضا، وكلها ناتجة عن تغيرات المناخ في دول تعاني بالأساس من أزمات في البنية التحتية والديون والقروض، ولديها أولويات في أجندات التنمية وخلق فرص عمل ومكبلة بالأعباء،وكل التقارير العلمية والخبراء الدوليين يؤكدون أن هذه الأضرار ليس لأسباب كوارث طبيعية فقط بل هي ناتجة بالأساس عن تزايد الانبعاثات الناتجة عن سلوكيات وتصرفات الدول الغنية.
ليس نهاية المطاف
لكنه أكد أن الاتفاق على إنشاء الصندوق ليس هو نهاية المطاف، لأن هناك مناقشات حول الآليات والأسس التي يتم عليها تغذية هذا الصندوق، وعام كامل من المناقشات المبدئية وإعلان هذه النتائج والآليات في قمة دبي المقبلة 2023، فإلى أن يتم ذلك فهناك الكثير من الأسئلة حول الآليات وحجم التغذية، وخاصة أن هناك أضرار كثيرة ليس بالأساس من كوارث مثلما يحدث لدينا في الدلتا، والسواحل المصرية، وأزمة التخطيط التي يجب أن تواجه ارتفاع منسوب سطح البحر والتكلفة الكبيرة، وكذلك أزمة النحر التي يتم سنويا إنفاق الملاييتن خلافا للتكلفة الإنتاجية وتلف المحاصيل الزراعية.
ولا أحد يختلف أن أساس المواجهة هو تقليل الانبعاثات للوصول إلى 1.5 درجة مئوية رغم أن جميع التقارير تؤكد أن العالم يسير بقوة نحو درجة حرارة ما بين 2.5 و2.7 درجة مئوية.. ولا ننكر أن الازدواجية متواصلة في تصرفات الغرب تجاه القضايا المختلفة، بما فيها قضية خفض الانبعاثات، وإن كان فيه تحول وإيجابيات من حيث التوجه نحو الطاقة المتجددة خاصة الهيدورجين الأخضر، بعدما أدرك الغرب من دروس الحرب الروسية الأوكرانية أنه لن يعتمد على طاقة الخارج طوال الوقت، وإن كان هذا حدث في 1982 وبدأ التحول نحو الطاقة المتجددة ولكن وقتها لم يتم أخذها بالشكل الجاد أو التحرك القوي كما هو الآن، وإن كان في هذا الوقت تحرك جديا لكان العالم كله تجنب الكثير من الكوارث، فجميع المجالات في أوروبا، والعالم تأثرت بالظواهر المناخية المتطرفة، والجديد الآن أن الغرب بدأ يعاني من أزمة الطاقة وأثار التغيرات المناخية، وإن كانت كل هذه التداعيات أثرت على الدول النامية ومنها مصر سواء في ارتفاع الأسعار والندرة ونقص.
الاستعداد بمشروعات وأجندة عمل
وأوضح أباظة، أنه فيما يتعلق بالأساس بتمويل الدول المتقدمة هناك واجب على الدول النامية ومنها مصر، وهو كيف نستعد بمشروعات أو هيكل وأجندة عملية للتعامل مع هذه التمويلات والآليات التي يجب أن نضعها للاستفادة من الموارد وتقليل الهدر.
إعادة النظر في آلية اتخاذ القرار
وأضاف أنه لو جنبنا التغيرات المناخية فطريقة التعامل مع الموارد وطريقة اتخاذ القرار وآلية تحديد الأولويات يحتاج إعادة نظر في صياغة القرارات وتنفيذها ومتابعتها والخطط والبرامج وتقييمها، فالتغيرات المناخية موجودة منذ زمن لكن لم تكن على أجندة الحكومة إلى من عامين، مشيرا إلى أن لدينا كم من المجالس واللجان والاستراتيجيات لا يوجد رابط بينها، وآلية عليا تتعامل وتتضمن التنسيق المستمر والتكامل بين كل هذه الأطراف،مثل رؤية مصر 2030، واستراتيجية التغيرات المناخية 2050، وهذه قضية ليس مسئولية وزارة البيئة، خاصة وأن كل وزارة لديها استراتيجيتها، وضرب مثالا على أن البحث عن مخرج لن يكون باللجان ولا الاستراتيجيات بدون تنفيذ أو خطة مركزية، ومثال 2006 عندما تم اصدار قرار بلجنة تنمية مستدامة وتم إعطاء مسئوليتها لوزارة البيئة ولم تنتج شيئـ لأن هذه مسئولية كبيرة تحتاج سلطة عليا قادرة على اتخاذ قرارات تنفيذية وسرعة ولديها رؤية شاملة.
ولكن ما هو الحل؟
يؤكد د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة، أن الحل في مجلس أو فريق عمل تابع لرئاسة الجمهورية والرئيس مباشرة ليكون مسئولا عن إدارة الرؤية المصرية واسترايتجية وطنية حقيقية شاملة لجميع مجالات الحياة في مصر التي تتعلق بالتعامل مع التنمية المستدامة وتغيرات المناخ بما فيها الاقتصاد الأخضر والتحول الحقيقي لاقتصاد منخفض الكربون، خاصة أن العالم كله يتحرك بجدية وبسرعة كبيرة، بدليل ما حدث في الاتحاد الأوروربي وأخر قرارات تتعلق بأسس التعامل مع السلع المستوردة من الخارج وتحديد الانبعاثات وغيرها من المعايير.
وشدد أباظة على أنه لابد أن تكون هناك رؤية شاملة لاقتصاد منخفض الكربون، وكيفية تنفيذ الاستراتيجيات المتعددة وربط بعضها البعض، قائلا” لن نستطيع أن نعمل بمعزل عن العالم، ولابد أن يكون لدينا آلية تحول وكيف يحقق هذا يزيد التنافسية والناتج المحلي وزيادة التصدير، فإذا لم نتحرك بسرعة سنخرج من السوق”.
وضرب أباظة مثالا بتجربة كوبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وخسارة الغطاء الاقتصادي توقف قطاع الزراعة تقريبا وحدثت مجاعة فعلية وشبه انهيار فاتجهت إلى الزراعة العضوية وكان هذا المخرج لهم من الأزمة مع ترشيد استخدام المياه والموارد وزاد الإنتاج وتم ترشيد استهلاك الطاقة، فتجربة كوبا تعد نموذجًا مهمًا في الإمداد الذاتي من الغذاء، وتحقيق الأمن الغذائي لشعبها ويمكن تعميم التجربة خاصة لتلك الدول التي تعاني من الفقر أو من أزمات نقص الموارد والتضخم وارتفاع الأسعار، ومنها مصر، حيث عادت لمكانتها في كثير من المجالات الغذائية الاكتفاء الذاتي، وهذه تجربة عملية للحلول البيئية، ويوجد غيرها من التجارب.
المسكنات خطر
فرؤية أباظة تعتمد على أن المسكنات والحلول المؤقتة لن تعالج جذور المشكلة التي لدينا بل أنها خطر علينا وعلى الأجيال القادمة، فالحلول البيئية هي التي تحتاجها مصر في الزراعة وكثير من المجالات، للتحول ووقف نزيف الاستيراد مع تغيرات وأزمات العملة المتستمرة، وبدلا من الحرق للنفايات يجب أن يكون هناك استفادة في السماد والطاقة وغيرها من المجالات التي أثبتت التجارب والعلم أنها هي الأكثر إفادة للبيئة والصحة والاقتصاد.
تعديلات تشريعة
ولكن مع ترسانة التشريعات القديمة لن يتم إنجاز شيئ حسب ما يقول د. اباظة، وعليه يجب أن يكون يتم تعديل في القوانين للتحول التدريجي الإلزامي لكل مناحي الحياة نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتقديم الحلول البيئية في كل القطاعات سواء في الصناعة أو الزراعة، معتبرا أن التشريعات الحالية لا تعالج ولا تقدم الحلول، ولابد أن يكون هناك خططا زمنية ملزمة وواقعية لتقديم الحلول، حتى أن الغرب يعود الآن للحلول الملائمة للطبيعة والبيئية والدورة الزراعية التي كانت لدينا في مصر منذ مئات السنين، والعودة للطبيعة هي المخرج للمشاكل التي يعاني منها العالم كله، بما فيها السياحة البيئية التي تدر حاليا مردود أعلى من السياحة التقليدية.
آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية
فإذن لب القضية كما يرى د.أباظة أن الوضع في مصر يحتاج آليات لتخرجنا من الأزمة الاقتصادية، ولن تصلح الحلول التقليدية ولا العقلية والتفكير القديم، بل يجب أن يكون لدينا فكر جديد من اقتصاديين، وخبراء مصريين الموجودين في الداخل والخارج، واستراتيجية لعدم الاعتماد على القروض ويكون لدينا خطة واضحة للايفاء بالاحتياجات التنموية والاقتصادية والمشروعات القومية بدون الاعتماد على القروض الخارجية، مشددا على أن كل التجارب والحلول القديمة والمسنكات لن تحل الأزمة، فليس لدينا خطة حقيقية لعدم الاعتماد على القروض أو تقليل الاستيراد وزيادة التصدير وزيادة الإنتاج.
سياسة اقتصادية مستقرة وفكر جديد
ويتعبر أباظة أن دعم القطاع الخاص للمشاركة بجدية في مواجهة الأزمة، لن يتم إلا بوضع قواعد عمل مستقرة طويلة الأمد، وواقعية، مع سياسة اقتصادية كلية مستقرة، ولا يكون لدينا قرارات فجائية ويشمل ذلك سعر موحد للعملة والقضاء على الازدواجية أو ما يسمى بالسوق السوداء.
وأضاف اباظة أنه غير صحيح أن البنية التحتية فقط هي التي تجذب الاستثمار، بدليل أن مصر لديها بنية تحتية في قطاع السياحة أفضل من جميع النواحي، ولكن لدينا أزمة في الجذب السياحي والسبب الأساسي هو العلقيات والتفكير في التعامل مع السياحة والسائح سواء كثقافة أو كإجراءات، فعدم وجود فكر يجذب السياحة أو يجذب الاستثمار هنا لابد أن نعمل عليه، لدينا عقلية وفكر وثقافة طارد للسياحة وليس جاذبا.
مناخ عادل وتنافسية متكافئة
وشدد أباظة، أن القطاع الخاص يحتاج مناخ عادل متكافئ، ومميزات تنافسية عادلة، من جميع النواحي فيما يتعلق بمدخلات ومخرجات الإنتاج والقوانين والإجراءات والضرائب والرسوم، وإذا لم يتواجد القطاع الخاص الوطني بجدية في اقتصاد الدولة لن يأتي المستثمر الأجنبي، مضيفا أن مصر لديها كفاءات اقتصادية كثيرة في مختلف القطاعات، لكن البيئة الطاردة للمستثمر هي الأزمة، قائلا” المناخ العام غير جاذب للاستثمار بسبب الفجائية في القرارات ووجود مميزات لقطاعات بعينها وأشخاص بعينهم وسوق عملة مواز، خلافا للبيروقراطية والتعقيدات الإجراءائية”.
وضرب أباظة أمثلة بالتجارب الاقتصادية القوية الحديثة في المغرب والجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وحتى السعودية أيضا لديها تغير كبير في السياسات الاقتصادية بما فيها توظيف جيد للشباب المتعلم حتى بما فيها السياحة ومشروعات مثل نيوم، ولديهم المقومات التي لدينا ولكن ينقصنا الفكر والخطوات والاستراتيجيات.
مجموعة فكر وعمل مستقلة
فالخلاصة كما يراها أباظة، أن القرارات الاقتصادية تحتاج مجموعة لديها حرية دراسة كل الظروف مستقلة، وتعطي تصورها والرئاسة أو المسئولين يأخذون الحلول الحقيقية الصحيحة غير المتحيزة وغير خاضعة لتأثير جهة معينة بل قرارات علمية بناء على التجارب الخارجية والظروف الحالية التي تواجهها مصر وتعطي تصور لحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، فالتخارج من المديونية الخارجية أو وقف الاقتراض يحتاج آليات وحلول بمشاركة جميع الجهات والمستويات، ولا ننسى أن أي حل قادم لابد أن يكون حل بيئي، وهي المخرج سواء في قطاعات النقل أو الزراعة أو الصناعة.
كما يعرفها أباظة فهي ثورة خضراء تحتاجها مصر لدعم اقتصاد منخفض الكربون، والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن بحق، ولن يصلح الوضع والعقليات الحالية وذات الآلية ، ضاربا مثالا بأن التعليم على سبيل المثال بدون أن يبدأ بالمعلم وليس بالطالب، فلن يستطيع المعلم أن يعلم الطلاب ما يتعلق بالتنمية المستدامة ولا مفاهيم تغير المناخ بدون أن يكون هو شخصيا لديه الفكر والخبرة أو على الأقل العقلية لمعرفة هذا، فتغيير المناهج أو تدريس مبادئ تغيرات المناخ لن يتم بدون أن يتغير مفهوم المعلم حتى وأن كانت المناهج تقليدية لأنه يستطيع أن يوصل للطالب المعلومة الصحيحة.
فالاتحاد الأوروبي وقبرص – وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية ، كلها تجارب حولنا للتحول لاقتصاد منخفض الكربون، ويجب الاستفادة منها.
التركيز على الأبعاد البيئية بما فيها التشريعات والإجراءات، والمرحلة الحالية نحتاج مكاتب استشارية دولية، وخبرات مصريين داخل وخارج مصر، وخاصة الشباب لوضع آليات وتقييم لكل مجالات ومناحي الحياة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية، بأفكار متطورة، وأن يكون لدينا خطط زمنية حقيقية ملزمة.
مبادرة المشروعات الخضراء
الوفيما يتعلق بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية التي يشارك د.أباظة في اللجنة العليا للتحكيم والتي بدأت في يونيو الماضي بقرار من رئيس الوزراء، ورئاسة د.محمود محيي الدين رائد المناخ لمؤتمر شرم الشيخـ وانتهت باختيار 18 مشروعا تم إعلانهم وعرضهم في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، بعد أن شارك فيها مئات المشروعات، فأكد أباظة أن المبادرة مستمرة وستكون بشكل دائم ،وسيتم تقييم المرحلة الماضية، مع تفادي السلبيات التي كانت وإن كان عامل الوقت هو أهم العوامل الضاغطة على التنظيم واللجنة، ولكنه يعتبرها بادرة جيدة ومبادرة متميزة لزيادة الوعي على عدة مستويات، خاصة في المحافظات وتحفيز الكثيرين للمشاركة، لكنه يعد بأن يتم وضع معايير جديدة وقيم الفترة المقبلة تساعد في زيادة الفاعلية والتأثير لهذه المبادرة، ولكنه لا يعلم هل ستستمر لجنة التحكيم كما هي أم سيتم تعديل تشكيلها، لكن آيا كان الأشخاص القائمين عليها، سيكون هناك تطويرا في بعض القواعد والمعايير، ودعم مشروعات وأفكار المجتمع المدني والمجتمع المحلي بشكل أكبر.
Autore Redazione Arabia Felix
Arabia Felix raccoglie le notizie di rilievo e di carattere politico e istituzionale e di sicurezza provenienti dal mondo arabo e dal Medio Oriente in generale, partendo dal Marocco arrivando ai Paesi del Golfo, con particolare riferimento alla regione della penisola arabica, che una volta veniva chiamata dai romani Arabia Felix e che oggi, invece, è teatro di guerra. La fonte delle notizie sono i media locali in lingua araba per dire quello che i media italiani non dicono.
